Fwd: [ElabgyLovers] هل يعاقبون مصر؟ + أخيراً: مواطن له ثمن – فهمي هويدي
صحيفة السبيل الأردنيه 19 المحرم 1433 – 14 ديسمبر 2011
هل يعاقبون مصر؟ – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/12/blog-post_14.html
هل نفهم أن الدول النفطية العربية تريد أن تعاقب مصر أو تضغط عليها بسبب ثورة الشعب في 25 يناير؟
هذا السؤال يفرض نفسه بعد إعلان وزيرة التعاون الدولي أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة فإن جملة ما تلقته مصر من معونات واستثمارات عربية لم يتجاوز مليار دولار، في حين أنها كانت قد وعدت بثمانية مليارات و200 مليون دولار.
علما بأن أحدا لا يستطيع أن يقول بأن تلك الدول «الشقيقة» تعاني من أية أزمة، لأن فوائضها المالية تقدر بما لا يقل عن تريليون و500 مليار دولار.
وإحدى هذه الدول التي لم تقدم دولارا واحدا لمصر لها فوائض بحدود 800 مليار دولار، وقد منحها النظام السابق أراضي شاسعة في مصر، تم شراؤها بعشرات الجنيهات للفدان الواحد، وبيعت بعدة ملايين.
المعلومات المتوافرة تقول إن المليار دولار التي تلقتها مصر بعد الثورة، نصفها من السعودية ونصفها الثاني من قطر.
أما الكويت ودولة الإمارات العربية فقد نقلتا إلى المسئولين المصريين رصيدا لا بأس به من المشاعر الطيبة والدافئة، لكنها لم تترجم إلى مساندة عملية، رمزية أو غير رمزية.
والجملة الأخيرة ليست من عندى لكني سمعتها من مسئول مصري كبير بعدما التقى نظيرا كويتيا له، كان تلميذا له يوما ما. وحين سألته عن نتيجة اللقاء كان رده على النحو الذي ذكرت.
ليس بوسع أحد أن يدعي بأنه لا يعلم بتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد الثورة، حيث توقفت السياحة وهربت الاستثمارات، وأدى الانفلات الأمني إلى توقف عجلة الإنتاج. إلى غير ذلك من الأعراض الطبيعية التي تحدث بعد أي ثورة تسقط نظاما وتتطلع إلى إقامة نظام جديد.
وليس بوسع أحد أن يدعي أنه لا يعلم بأن البنية الأساسية للصناعة المصرية من الضخامة والقوة بمكان، وأن نقص السيولة النقدية هو الذي يضعف من قدرتها على الانطلاق.
لست أشك في أن وقائع المشهد وتفاصيله معلومة لدى جميع «الأشقاء»، لكنهم يقفون متفرجين على الأزمة الاقتصادية المصرية وهي تشتد يوما بعد يوم، والاحتياطي النقدي للبلاد يتآكل يوما بعد يوم.
لا يخفي المرء شعوره بالخزي حين يقرأ أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ناقش مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، كيفية مساعدة مصر اقتصاديا.
وسواء كان الخبر الذي نشرته الصحف بهذا الصدد للدعاية والغواية فقط أم أن الرئيس الإسرائيلي كان جادا في مسعاه، فإن أول ما يخطر على بال المرء حين يقرؤه السؤال التالي:
لماذا لم تفكر الدول الشقيقة في «مناااااقشة» الموضوع فيما بينها؟
لقد رأينا دول الاتحاد الأوروبي وهي تجتمع لبحث الأزمة الاقتصادية في مسئولية اليونان وفي إيطاليا، لكننا لم نسمع أن محفلا عربيا على أي مستوى حاول أن يناقش الدور العربي في مواجهة الأزمة الاقتصادية المصرية.
ليس في بالي أن أشير إلى ما قدمته مصر إلى «الأشقاء»، لأنني أزعم أن ذلك كان واجبا أدته إزاء اشقائها.
لكنني لا أجد غضاضة في التذكير بأن «الشقيقة الكبرى» لها حقوق على الآخرين تختبر في أوقات الأزمات، ذلك أنه إذا قيل إن الصديق يعرف في وقت الضيق. فإن الشقيق أولى بذلك وأجدر.
أدري أن بعض الدول النفطية لم تكن سعيدة بالثورة المصرية. ومنها من منع الاشارة إلى الموضوع في وسائل الإعلام المحلية والرسمية، حتى إن إحدى الصحف الخليجية التي تنشر مقالاتي الأسبوعية منذ عشرين عاما أضطرت إلى الامتناع عن نشر كل ما كتبته في الموضوع خلال الأشهر الماضية.
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن أوضاع العاملين المصريين في تلك البلدان تأثرت بحالة عدم الرضى، فأنهيت عقود البعض وجرى التضييق على المصريين في التعيينات وتأشيرات الدخول.
لم أفهم لماذا يعاقب الشعب المصري على ثورته على الفساد الذي حل بالبلد وبالظلم الذي عانى منه.
ولماذا يؤثر البعض أن يتعاملوا مع نظام فاسد ومستبد، في حين يعرض عن مساندة الشرفاء والأحرار الذين ثاروا على ذلك النظام.
قيل في ذلك أيضا أن عددا من رعايا بعض الدول الخليجية - لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة- لوحقوا قضائيا في مصر بعد الثورة، لسبب أو آخر، لكنني أتصور أن العلاقات الاستراتيجية بين الأشقاء لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذه الأمور، علما بأنها ليست مستعصية على التسوية.
ما يحيرنى في الأمر أن الجامعة العربية فرضت بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا، في حين لم تلاحظ أن في مصر أزمة اقتصادية تتطلب القيام «بواجب ما».
وعندما حاولت تفسير التقاعس عن أداء ذلك الواجب سمعت صوتا للنفس الأمارة بالسوء يقول إن تلك كانت حدود التعليمات التي صدرت من «أولي الأمر».
وحين قرأت في صحيفة «الأهرام» يوم أمس (الثلاثاء 13/12) أن مستثمرين إيرانيين سينفذون مشروعات بالصعيد بقيمة خمسة مليارات جنيه، فإنني لم أستغرب ذلك لأن إيران دولة تمردت على التعليمات منذ انطلاق ثورتها.
.......................
تعليق : يجب أن نتوقف ونفكر كثيرا فى إشارة أستاذنا لنعرف "أولى الأمر" ومن يأتمرون بأمرهم لنعرف من معنا ومن علينا
**********************************
صحيفة الشرق القطريه الاثنين 17 المحرم 1433 – 12 ديسمبر 2011
أخيراً: مواطن له ثمن – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html
هذان اكتشافان جديران بالحفاوة والتسجيل.
الأول أن في مصر أناسا يصرون على أخذ حقهم من الحكومة،
والثاني أن المواطن المصري أصبح له ثمن.
ذلك أننا اعتدنا أن نتعامل مع الحكومة باعتبارها الطرف الذي لا يقهر، وأن كلمة «القاهرة» التي سميت بها العاصمة، أصبحت تصف علاقة السلطة بالمجتمع. ولئن قيل إنها قاهرة للأعادي ومقبرة للغزاة، فذلك قد ينطبق على مراحل التاريخ في عصور مضت، لأنها انتهت قاهرة للشعب المصري الذي انتفض أخيرا وأعلن رفضه للقهر.
الاكتشاف الثاني غير مألوف بدوره. ذلك أنه طوال العهود التي عانى فيها المصريون من القهر ظل المواطن معدوم القيمة.
وظل حكامه يتصرفون في مصيره، وكأن ما بينهم وبين الناس عقد ملكية وليس عقد وكالة، بمعنى أنهم يملكون الناس وليسوا وكلاء عنهم.
وفي ظل الملكية لا قيمة للفرد مادام أن هناك غيره. ولأن المصريين لا يكفون عن التناسل، فإذا غاب واحد فإن ذلك لا يغير شيئا من الواقع، لأن هناك عشرة يمكن أن يحلوا محله، علما بأن المصريين يتزايدون بمعدل مليون شخص كل عام. (نحو ثلاثة آلاف شخص كل يوم!).
وهي خلفية تبرر شعورنا بالدهشة حين نجد أن اختفاء المواطن أصبح أمرا يستحق التوقف والاهتمام، وإذا كانت السلطة طرفا في المسؤولية عن الاختفاء، فينبغي أن تتحمل الغرم الناشئ عن ذلك، وتعوض أهله عن فقده.
وهو أمر جديد تماما. ما كان لنا أن نشهده إلا بعد ثورة 25 يناير.
ما دعاني إلى الاستفاضة في هذه المقدمة أنني قرأت في جريدة الأهرام يوم الجمعة الماضي 9/12 خبرا نصه كما يلي:
في سابقة لم تعهدها مصر، أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية حكما يلزم محافظ الثغر بدفع تعويض قيمته ١٠٠ ألف جنيه لأسرة مصطاف غرق الصيف الماضي على شاطئ سيدي بشر، بسبب خلو الشاطئ العام من أدوات الإنقاذ اللازمة. فضلا عن عدم وجود نقطة إسعاف في المكان،
وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضت بإلزام المحافظ بصفته الوظيفية بدفع التعويض السابق، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف.
وكانت التحقيقات التي جرت في الحادث قد أثبتت أن رواد الشاطئ حاولوا إنقاذ الضحية واسمه محمود عبدالغفار بعد أن جرفه التيار، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل، نظرا لعدم وجود معدات الإنقاذ المساعدة. وهو ما يتحمل مسؤوليته المحافظ بحكم منصبه.
وقد أرسى الحكم مبدأ غاية في الأهمية طالما افتقده المواطن العادي، هو أن حياة المصري ليست رخيصة، وأن على المخطئ أن يتحمل تبعات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح رواد الأماكن العامة.
صحيح أن الخبر عادي جدا في الدول الديمقراطية، التي للمواطن فيها قيمته والسلطة خادمة له وتعيش من الضرائب التي يدفعها.
صحيح أيضا أن الناس وكل مخلوقات الله كان لهم شأنهم المقدر في بواكير التجربة الإسلامية، حتى خشي الخليفة عمر بن الخطاب أن يحاسبه الله يوم القيامة إذا ما قصر في حق البغلة إذا عثرت في العراق،
وحتى إذا ما حدث أحدهم الخليفة معاوية بن أبي سفيان ووصفه بأنه «أجير» استأجره الله كي يقوم على مصالح المسلمين. إلا أننا انفصلنا عن كل ذلك. فلا نحن من الدول الديمقراطية. ولا عاشت معنا قيم تلك العهود الزاهرة في الخبرة الإسلامية.
فرحت حين وجدت أن أهل المواطن الذي غرق أصروا على أن يقاضوا الحكومة، وأن يختصموا مع محافظ الثغر باعتبار أنه مسؤول بحكم وظيفته عن توفير معدات الإنقاذ المساعدة للمصطافين.
وبالتالي فإنه يجب أن يحاسب على ذلك التقصير لأن ما جرى يحمله بالمسؤولية الأدبية، رغم أن المسؤولية الوظيفية المباشرة من نصيب غيره من المكلفين برعاية الشواطئ.
فرحت أيضا لأن محكمة الإسكندرية الابتدائية أدانت المحافظ وألزمته بدفع تعويض لأسرة المواطن الذي غرق.
وشعرت بنشوة حين قرأت العبارة التي وردت في الحكم وذكرت أن حياة المواطن المصري ليست رخيصة. وهو ما اعتبرته «خبرا» جديدا نسمع به لأول مرة منذ سنين عدة، كما فرحت لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالغرامة، وتضامنت مع رأي المحكمة الابتدائية فيما ذهبت إليه.
أدري أن نصوص القانون تضمن للمواطنين كل ذلك، لكن الذي حدث أن أزمنة القهر جعلت الناس يتهيبون محاسبة السلطة على تقصيرها في حقهم، ناهيك عن أن السلطة والقائمين عليها ظلوا يعتبرون أنفسهم فوق الحساب والمساءلة.
وكانت النتيجة أن جرائم كثيرة ارتكبتها مؤسسات السلطة بحق الناس ولم يعوضوا عما أصابهم، من حوادث احتراق القطارات إلى الجرائم التي وقعت في ميدان التحرير.
والأخيرة كان ينبغي أن يحاسب عليها وزير الداخلية لأن أجهزته إما اعتدت على المتظاهرين أو أنها قصَّرت في تأمينهم والقيام بواجب حمايتهم.
لو أن كل مواطن أثبت أنه تعرض للضرر أو الظلم جراء تقصير من السلطة وخاصم أمام القضاء أكبر رأس في الجهاز الذي قصر في حقه أو ظلمه فإن ذلك سيعد ميلادا لمواطن مصري جديد يدرك أن كرامته ينبغي ألا تستباح فضلا عن أن حياته ليست رخيصة.
.....................
هي مجموعة بريدية قام بتأسيسها م. أشرف الأبجي من أجـل جميع الأحباب في الله
تنشر المجموعة للأعضاء رسالتين يوميا بحد أقصى 70 رسالة شهرياً
جميع الرسـائل منـتـقـاة بعناية دينية وثقافية وصور وفكاهة وحوار.. الخ
لا ننشر أي رسائل إباحية أو عارية أو خارجة أو إسفاف أو تجريح أو تكرار
لا ننشر آيات قرآنية بها أخطاء أو أحاديث نبوية بدون الإسـناد والتخريج
عدد أعضاء المجموعة أكثر من 30 ألف عضو - العدد موضح في الصفحة الرئيسية
يمكنك زيارة الصفحة الرئيسية لموقع الجروب ومعرفة جميع المزايا التي نقدمها
http://groups.yahoo.com/group/ElabgyLovers/
كما يمكنك زيارة موقع أرشيف الرسائل السابقة منذ نشأة الجروب والإطلاع عليها
http://groups.yahoo.com/group/ElabgyLovers/messages
لإرسال رسالة جديدة إلى الجروب إرسل على العنوان الآتي
ElabgyLovers@yahoogroups.com
للاشتراك في الجروب : قم بإرسال إيميل إلى العنوان التالي
elabgylovers-subscribe@yahoogroups.com
سوف تصل إليك رسالة لتأكيد طلب الإشتراك ، يجب أن تقوم بعمل ريبلاي عليها
إذا لم تجد رسالة التأكيد فأبحث عنها في صندوق الرسائل الجانبي الذي يسمى
Spam OR Junk OR Bulk OR Black Box
اختلاف التسمية بحسب نوعية مُزوّد الخدمة لديك
إذا لم تستطيع الاشتراك لأي سبب، أو لديك أي استفسار خاص
إرسل إلى بريد أونر الجروب أو بريدي الشخصي وسوف نعاونك إن شاء الله
نشكركم على ثقتكم وانضمامكم إلى أحبابنا في الله .. وفي رعاية الله
م. أشـرف الأبجي
Ashraf.elabgy@gmail.com
--
u welcome wz me
have chance to make defer so do it
Ahmed galal
Comments